پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - مدل عراقى دولت - آزاد پور رضا
مدل عراقى دولت
آزاد پور رضا
عراق از گذشتههاى دور، سرزمينى پرتلاطم و بلاخيز بوده است. اين سرزمين از دوران پرحادثه خلفاى اموى، به خصوص از زمان زعامت خلفاى عباسى خاطرات حزنانگيزى در دل دارد. در قرون اخير نيز عراق چهارراه حوادث بوده است و همواره كشمكش دولتهاى عثمانى و ايران در اين وادى به وقوع پيوسته است.
در قرن بيستم، پس از جنگ جهانى اول دولتى مستقل در آنجا استقرار يافت، اما....
در اين مقاله بر آنيم تا نخست با سيرى گذرا به دوره پيش از حزب بعث و پس از آن، درباره انتخابات آتى عراق به بحث و بررسى بپردازيم.
جامعه عراق پيش از حزب بعث
جامعه عراق در خاورميانه ساختار متمايزى دارد؛ اين كشور از ديرباز به ميزان وسيعى، تحت تأثير مؤلفههاى ساختارى درونى و فراملى بوده است. كشور عراق حاصل اتصال سه ايالت سنتى بصره در جنوب، بغداد در مركز و موصل در غرب بوده است؛ چنين ساختارى توسط كشور انگلستان، پس از جنگ جهانى اول براى آن طراحى شده است.
اين كشور در روزگاران نه چندان دور، بخشى از تمدن بزرگ عثمانى بوده است و بخشهايى از آن نيز در قلمرو ايران بوده است. عراق كنونى بر پايه منافع قدرتهاى بزرگ تشكيل شده است؛ بدون اينكه به تفاوتهاى فرهنگى، اجتماعى و هويتى آن وقعى نهاده باشند. از اين رو اين كشور از آغاز تشكيل تا كنون، كانون شكافهاى قومى و مذهبى بوده است.
عدم تجانس قومى و مذهبى عمدهترين معضل ساختارى جامعه عراق است كه اين ديار را به قطعات و بخشهاى سياسى و جغرافيايى مختلفى تبديل نموده است. دولتهاى حاكم بر عراق از آغاز تأسيس آن تا زمان سقوط صدام، با توجه به ساختار قومى و ملى آن با چهار رويكرد مواجه بودهاند:
١. به كارگيرى خشونت سازمانى، در سطح بالا توسط دولتهاى مختلف بر آحاد جامعه.
٢. استفاده از منابع دولتى در راستاى جلب وفادارى بخشهاى مختلف جامعه.
٣. استفاده از درآمدهاى نفتى براى افزايش خودمختارى و استقلال.
٤. تشديد شكافهاى قومى و مذهبى به عنوان استراتژى حكومت.
موارد ياد شده عواملى است كه هيچگاه اجازه نداد، بستر مناسبى براى همگرايى ملى در اين كشور به وجود بيايد. بيراه نيست اگر بگوييم، عرق ملّى و غرور ملّى هيچگاه در ميان مردم عراق به عرصه ظهور نرسيده است. با وجود عدم انسجام ملى، تا كنون دولتهاى حاكم بر عراق، هيچكدام دولتهاى مشروعى نبودهاند كه از حمايتهاى پوپوليستى برخوردار باشند.
در فاصله پس از جنگ جهانى اول تا اواسط دهه هفتاد قرن بيستم كه دولت نظامى حزب بعث به قدرت رسيد، مردم عراق شاهد كودتاهاى پىدرپى و عدم ثبات سياسى بودند. عراق در دوران مذكور، نه مانند ساير كشورهاى عربى داراى حاكميتى سنتى و پادشاهى بود و نه از دموكراسى برخوردار بود. مردم همواره شاهد كودتاهاى خونين بودند كه هيچ يك در راستاى منافع ملى نبود.
رژيم بعث و كشور عراق
رژيم بعث، پس از سقوط »حسن البكر« به سركردگى صدام حسين، كنترل اوضاع عراق را در دست گرفت و حدود سه دهه در اين سرزمين باستانى يكهتازى كرد.
حزب بعث در آغاز سعى مىكرد، با تبليغ برخى از عناصر و پارامترهاى وحدتبخش، نظير احياى تمدن بينالنهرين در عهد باستان، برجسته نمودن شهرت تاريخى بغداد و نمادهاى مربوط به آن در عهد عباسيان و...، جامعه عراق را به سوى هويتى فرهنگى و اجتماعى سوق دهد تا بتواند به نحوى آسودهتر حكمرانى نمايد.
تأكيد بر ايدئولوژى ناقص پان عربيستى در راستاى دستيابى به چنين مقاصدى انجام مىگرفت. اين اقدامات با دستپاچگى آغاز شد، اما دوام چندانى نداشت؛ واقعيت اين است كه شاكله اصلى سياست و حاكميت حزب بعث، استفاده از خشونت در حد افراطى آن بود. قساوتها و خشونتهايى كه صدام و حزب بعث در حق ملت مظلوم عراق، به ويژه شيعيان روا داشتند، بخش عظيمى از تاريخ ذلّتبار عراق را مشحون مىكند. رهآورد دولت توتاليترى صدام براى مردم عراق، علاوه بر سركوبهاى شديد داخلى، چند جنگ ويرانگر بود. جنگ با ايران، تصرف كويت و دوبار رويارويى سنگين با ايالات متحده، مصيبتهايى بود كه جاهطلبى صدام براى مردم عراق به ارمغان آورد.
رژيم بعث به علت در اختيار داشتن عايدات نفتى و اقتصاد تكمحصولى كاملاً دولتى، سعى داشت با ايجاد نهادهايى نظير حزب بعث، سازمان جوانان، سازمان زنان و... جامعه را در كنترل خود درآورد. وابستگى جامعه به دولت در دهه ١٩٩٠ م، به دليل تحريم اقتصادى و سياسى عراق، و اجراى برنامه »نفت در برابر غذا« و در نتيجه ايجاد سيستم جيرهبندى، افزايش بيشترى يافت.
دولت بعث به علت درگيرىهاى داخلى با كردها و شيعيان و جنگهاى برونمرزى، هيچگاه نتوانست، فرآيند يا برنامهاى اقتصادى را اجرا كند. عايدات نفت، هزينه تجهيز امور نظامى مىشد و يا در حسابهاى شخصى صدام و نزديكانش واريز مىشد. از آنجا كه شخص صدام نيز كاراكترى عشيرهاى و متعصب در امور قومى بود، نتوانست در جهت كاهش تنشهاى قومى گام مثبتى بردارد.
جامعه عراق پس از صدام
مشكلات ساختارى و عدم مشروعيت داخلى دولت موجب شد كه نيروهاى ائتلاف به رهبرى امريكا، در اندك مدتى، نظام حكومتى صدام را ساقط كنند؛ اضمحلال حكومت بعث، هر چند براى اغلب مردم عراق امرى خوشايند بود و سايه شومى پس از سه دهه رنج و عذاب، از سر آنان برداشته شد، اما به زودى ابر تيره و سهمگينى برايشان سايه افكند. پرسش اساسى اين است كه آيا امريكا و متحدانش مىتوانند به جاى حكومت حزب بعث، حكومت مقتدر و مشروعى ايجاد كنند و يا تسليم مشكلات ساختارى عراق مىشوند و دولتى سركوبگر، مانند حكومت سلف به وجود مىآورند؟
به نظر مىرسد امريكايىها، براى ايجاد نظام حكومتى در عراق، با دو گزينه متفاوت روبهرو هستند؛ نخست ايجاد دولتى كثرتگرا، دموكراتيك و آزادىخواه كه بتواند اصلاحات بنيادين در ساختار سياسى، اقتصادى و اجتماعى جامعه عراق به وجود آورد و دوم ايجاد دولتى آتورينه و اقتدارگرا و مبتنى بر اجبار و سركوب مانند دولت صدام يا اندكى ملايمتر از آن.
دولت نوع اول، هر چند براى عراق دولتى آرمانى است، اما الزاماتى دارد كه به سادگى ميسر نيست؛ براى به قدرت رسيدن چنين حكومتى، بايد به گروههاى مختلف قومى، سياسى، اجتماعى و مذهبى اجازه داده شود تا به سادگى نظريات مورد علاقه خود را بروز دهند.
از ديگر الزامات چنين حاكميتى، صرف هزينههاى مالى وگذار از زمانى طولانى است؛ با توجه به تبعات روانى و جانى امريكايىها در عراق و فشارهاى داخلى و بينالمللى، آنها حاضر نيستند براى ايجاد چنين دولتى تلاش كنند.
امريكا قصد دارد اگرچه با انتخاباتى فرمايشى دولتى به وجود بياورد كه چندان مشروعيت مردمى نداشته باشد و با حربههاى سركوب و اجبار، امنيت نسبى را به دست آورد و از طرفى از وظايف محوله امريكايىها نيز كاسته شود. روى كار آمدن چنين دولتى بسيار محتمل است؛ هر چند در لواى انتخابات.
جنايات جنگى پس از سقوط صدام
در ابتدا سرنگونى سريع و آسان صدام موجب شد تعداد اندكى از مردم عراق كشته شوند، اما مقاومتهاى محلى و قومى پس از اشغال موجب شد، خسارات جانى و مالى فراوانى به مردم آن ديار وارد شود. پژوهشگران چنين نتيجه گرفتهاند كه خطر مرگ در اثر خشونت در زمان حمله امريكا به عراق ٥٨ برابر بيشتر از دوره پيش از جنگ شده است. حملات هوايى نيروهاى ائتلاف، عامل بيشترين تعداد قربانيان است و اكثر كشته شدگان هم زن و كودك بودهاند.
دانشكده سلامت دانشگاه جانزهاپكينز، تا كنون قابل اعتناترين آمار را درباره تعداد كشتهشدگان عراق ارائه كرده است؛ براساس اين آمار، تعداد يكصد هزار نفر غير نظامى در نتيجه اشغال عراق كشته شدهاند.(١)
در طول ١٨ ماه اشغال عراق، علاوه بر كشتار بىرحمانه مردم، موارد متعددى از نقض تعهدات و كنوانسيونهاى بينالمللى از طرف نيروهاى ائتلاف به رهبرى امريكا به وقوع پيوسته است. براساس گزارش اف.بى.آى، عوامل اين نهاد كه از زندان ابوغريب ديدار كردهاند، زندانيان عراقى را در زنجير و با سر و صورت پوشيده مشاهده كردهاند كه سربازان امريكايى آنها را مورد ضرب و شتم قرار مىدادند.
نگهداشتن زندانيان در سلولهاى انفرادى به صورت برهنه، از ديگر صحنههايى بود كه در اين زندان مخوف مشاهده شده است. وزارت دفاع امريكا اعتراف كرده است كه از موسيقىهايى با صداى بلند، محدوديتهاى دردآور و تكنيكى به نام تخته آب براى نرم كردن زندانيان براى بازجويى استفاده مىكند.(٢) واشنگتنپست به تازگى فاش كرد كه ولت بوش به سيا اجازه داده كه مبارزان عراقى را به خارج از اين كشور منتقل كند و وضعيت آنها را از صليب سرخ جهانى پنهان كند كه اين امر نقض بند ٤٩ قانون ژنو است.
بند ٥ بيانيه حقوق بشر نيز مىگويد: »هيچ كس نبايد در معرض شكنجه يا خشونت و رفتار غيرانسانى يا تنبيه قرار گيرد«. اما مقامات امريكايى بارها چنين قوانينى را به تمسخر گرفتهاند. آلبرتو گونزالس از مقامات كاخ سفيد، بارها كنوانسيونهاى ژنو را عجيب خوانده است! و وزارت دادگسترى امريكا طى يادداشتى به سيا، حق نقض قوانين بينالمللى را به اين سازمان داده است.
انتخابات در عراق
دولت موقت اياد علاوى برگزارى انتخابات عراق را بر عهده دارد. اين انتخابات بايد در تاريخ ٢٠٠٥/١/٣١ برگزار شود. در سراسر عراق تعداد ٩ هزار مركز انتخاباتى تعيين خواهد شد و تعداد ٤٠ هزار رأىگيرى در ١٨ استان توزيع خواهد شد. سهميه نمايندگان در استان بغداد ٥١ نفر و سهم ساير استانها هر كدام ٣١ نماينده خواهد بود.
براساس ماده ٥ قانون انتخابات عراق، شرايط احراز پست نمايندگى عبارت است از:
١. عدم ارتباط با تشكيلات نظامى.
٢. عدم پشتيبانى از گروههاى تروريستى.
٣. داشتن التزام به حكومت فعلى.
٤. عدم مخالفت با حكومت فعلى.
٥. قبول قوانين و مقررات كميته عالى.
٦. عدم استفاده از شعارهاى دينى و مذهبى.
با توجه به بند آخر استفاده مىشود كه اين انتخابات نوعى دموكراسى وارداتى به شيوه امريكايى است و عدم استفاده از شعائر دينى، به هيچ روى با روح دموكراسى و حتى منش ليبرالى همخوانى ندارد.
بندهاى ديگر، هر كدام مىتواند محدوديتهايى براى انتخابات آزاد به وجود آورد؛ در بند دوم عدم پشتيبانى از گروههاى تروريستى مطرح شده است! اين تعبير بسيار قابل توسعه است و مىتواند به گونهاى تفسير شود كه افراد منتسب به مقاومت ضد اشغالگرى و يا منتقدين نيروهاى ائتلاف را از نامزدى محروم سازد.
در بند سوم نيز التزام به دولت موقت گنجانده شده است و اين فرآيند اين تقيد را به وجود مىآورد كه نامزدهاى انتخاباتى نمىتوانند ديدگاههاى سياسى بديع و تازه خود را ارائه نمايند و بايد در چارچوب معينى به تبيين سياستها و چشماندازهاى خود بپردازند.
مشكلات مذهبى و قومى عوامل ديگرى است كه مانع انتخاباتى آزاد و دموكرات در عراق مىشوند. امروزه در عراق شيعيان اكثريت مذهبى را تشكيل مىدهند كه دولت ائتلافى با آنان مشكلات فراوان ندارد، اما جمعيت سنى مذهب به دو گروه سنى عرب و سنى كُرد منشعب مىشوند كه هيچ قرابت قومى و ملى با هم ندارند؛ كردها همواره براى دستيابى به آرزوى سنتى خود - دستيابى به كشورى مستقل - تلاش مىكنند. بسيارى از كردها از انديشههاى سكولار برخوردارند و سنى مذهب بودن آنها هيچگونه همگرايى با سنىهاى عرب ايجاد نمىكند. اصولاً جفاهايى كه حزب بعث به آنها نموده است و صدام نيز نمادى از سنى عرب است، باعث فاصله و شكاف ميان آنها شده است. معضل اصلى دولت موقت و نيروهاى ائتلاف در مسير انتخابات، جمعيت سنى عرب است كه بر اين باورند، سهم كمترى از قدرت به آنها واگذار شده است.
عليرغم تأكيد دولت عراق مبنى بر برگزارى انتخابات در موعد مقرر، برخى از كشورهاى عربى، از جمله مصر، اردن و بحرين، براى به تعويق انداختن تاريخ انتخابات تلاش مىكنند.
استدلال آنها هم اين است كه اهل سنت عرب زبان عراق، در شرايط فعلى در پى تحريم انتخابات هستند و در صورتى كه انتخابات با تحريك يك قوم برگزار شود، نمايندگان منتخب، نماينده همه مردم عراق نخواهند بود، از اينرو اين كشورها بر اين باورند كه زمان مساعد هنوز فرا نرسيده است و بايد جمعيت سنى را ترغيب نمود كه با ميل و رغبت كامل در انتخابات شركت كنند.
نتيجه
تدوين مجموعهاى از مقررات محدودكننده براى افراد و ائتلافها براى ورود به عرصه انتخابات و يا خروج از صندوق آرا نشان مىدهد كه انتخابات عراق، انتخاباتى هدايت شده است كه دولت امريكا در اين انتخابات بيش از مردم عراق در راستاى تأمين منافع مادى و معنوى خود ايفاى نقش مىكند.
پى نوشتها:
١. روزنامه همشهرى ٨٣/٩/٧ به نقل از Fpif.
٢. همان مأخذ به نقل از Foreign Plicy in Focus.